به گزارش مشرق، روزنامه جوان در یادداشتی به قلم "کبري آسوپار" نوشت:وقتي ما از توقيف رسانه‌هاي ارزشي توسط دولت متبوع اصلاح‌طلبان گلايه مي‌کنيم، اصلاح‌طلبان مي‌گويند اين همان کاري است که شما با رسانه‌هاي ما مي‌کنيد و اين شيوه خود شماست، اما توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب با توقيف رسانه‌هاي اصولگرا و انقلابي، دو تفاوت اصلي دارد كه اصلاح‌طلبان يا نمي‌خواهند يا نمي‌توانند اين تفاوت‌هاي فاحش را دريابند:
اول آنکه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به دليل زير سؤال بردن اعتقادات ديني مردم، تشکيک در ولايت اميرالمومنين عليه‌السلام، حمايت از نشريه فرانسوي توهين‌کننده به پيامبراکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله، زير سؤال بردن حکم قصاص و مواردي شبيه اين توقيف مي‌شوند؛ اما رسانه‌هاي اصولگرا و انقلابي به‌خاطر انتقاد به دولت يازدهم يا در کل نشر اخبار و تحليل‌هايي که دولت اعتدالي انتشار آنها را نمي‌پسندند، دادگاهي و توقيف مي‌شوند.
يك جا امر ديني دخيل است و يك جا سليقه سياسي و سمت و سوي جناحي. بنابراين چون عمل انجام شده يكسان نيست، چطور متوقع هستند كه برخورد انجام شده يكسان باشد؟! توقيف در برابر اهانت و زير سؤال بردن دين اسلام با توقيف در برابر انتقاد و مخالفت با دولت قابل مقايسه است؟ نوشتن عليه آخرين دين آسماني خدا کجا و نوشتن عليه يک دولت نهايتاً هشت ساله کجا!
دوم اينکه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را نهادهاي حکومتي تعطيل مي‌کنند و نه لزوماً اصولگراياني كه رقيب آنان هستند. البته نكته مهم‌تر آنكه حکومت جمهوري اسلامي هم هيچ‌گاه نگفته و ادعا نکرده که زير سؤال بردن اعتقادات ديني و احکام شرع در رسانه‌ها آزاد است؛ بلکه اتفاقاً گفته شده نوشتن عليه اسلام مجاز نيست و آزادي مطبوعات تا وقتي است كه مخل به مباني اسلام نباشد.
اصل 24 قانون اساسي مي‌گويد كه «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...» رهبران جمهوري اسلامي نيز هيچ‌گاه شعاري نداده‌اند كه رسانه‌ها در توهين به دين اسلام آزاد هستند. امام خميني صراحتاً مي‌فرمايند كه «هر قانوني که در ايران، قانون اساسي که در ايران بخواهد قانونيت داشته باشد، نمي‌تواند قانوني باشد که برخلاف گفته پيغمبر اسلام، برخلاف گفته قرآن باشد. پس آزادي که گفته مي‌شود به مطبوعات آزادند، بيان آزاد است، اينها معنايش اين نيست که مردم آزادند که هر کاري مي‌خواهند بکنند.»
بنابراين توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب توسط دستگاه قضايي به دليل تشكيك در اصول ديني، دقيقاً عين موضع و شعار رهبران جمهوري اسلامي است كه در متن قانون اساسي هم آمده، نه اينكه اقدامي خلاف آنچه وعده داده شده، انجام شود.
اما دولت يازدهم با شعار آزادي نقد و نقدپذيري و ژست‌هايي همچون پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقدان کار خود را شروع کرد. با اين همه، از همان ابتدا بنا را بر تحديد رسانه‌هاي مخالف گذاشت؛ گاهي با فشار از بالا، گاه با ادبيات تهاجمي، گاه با شكايت قضايي و گاه با توقيف.
اين دقيقاً خلاف وعده‌اي بود كه دولت يازدهم در مورد آزادي مطبوعات و نقدپذيري دولت گفته بود دولت از توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به دليل زير سؤال بردن اعتقادات ديني راضي نيست، اما خود رسانه‌هاي اصولگرا را به دليل زير سؤال بردن عملكرد دولت توقيف مي‌كند، يعني دولت در برابر توهين به مقدسات، توقيف را درست نمي‌داند اما در برابر نقد عملكرد دولت از توقيف استفاده مي‌كند! آيا توقع از دولت روحاني براي عمل كردن مطابق شعارها و وعده‌ها توقع زيادي است؟
جالب اينكه اصلاح‌طلبان هم در هنگامه تعطيلي و توقيف رسانه‌هاي اصولگرا، ديگر تمام شعارهاي آزاديخواهانه‌شان را فراموش مي‌كنند. آنها فقط وقتي رسانه‌هاي خودشان توقيف مي‌شود، حامي آزادي بيان هستند؛ اكنون كه سايت جهان‌نيوز با شكايت دولت تعطيل شد، ديگر اصلاح‌طلبان حرفي براي گفتن در مورد آزادي مطبوعات ندارند.
